عرض المقال :منهج الإسلام للوصول إلى المعرفة
  الصفحة الرئيسية » مـقـالات الموقـــع » الرد على شبهات حول الإسلام » الرد على الشبهات العقلانية للملاحدة

اسم المقال : منهج الإسلام للوصول إلى المعرفة
كاتب المقال: الحقيقة

منهج الإسلام للوصول إلى المعرفة

من كتاب :

      صِرَاعُ مَعَ المَلاحِدَة حتى العظم

      تأليف

      عبد الرحمن حسن حبنّكة الميدان

 

          إن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى معرفة حقائق الأمور هو المنهج الأمثل في تاريخ الفكر الإنساني ، بتحديد أصوله وقواعده العامة .

           وقد كانت أسس النهضة العلمية عند المسلمين هي المرشد والباعث للنهضة العلمية الأوروبية الحديثة ، لسنا نقول هذا على سبيل التفاخر ، وإنما نقوله تبياناً للحق الذي اعترف به وأعلنه مؤرخو الحضارات الإنسانية من غير المسلمين ، لا سيما بعد أن وجد من أبناء جلدتنا أجراءُ لأعداء الإسلام ، يحاولون بالمغالطة والتزوير طمس الحقائق ، والقيام في العالم العربي بعملية زلزال فكري ، يقصد منه خلط المعارف الثابتة ، وتشويه صُورها ، وتقويض أبينتها ، وإقامة أبنية جديدة مكانها ، ولكنها في هذه المرة لن تكون صالحة لأهلها ، وإنما تكون للشياطين ومعهم القردة والخنازير .

 

          يقوم الفكر الإسلامي أساساً على أن المعرفة الصحيحة هي ما كان مطابقاً للواقع والحقيقة ، فما كان مطابقاً للواقع والحقيقة فهو حق ، وما لم يكن مطابقاً للواقع والحقيقة فهو باطل . وقد تكون الصورة الفكرية أو القولية مطابقة للواقع والحقيقة من بعض الوجوه ،ومخالفة لها من بعض الوجوه ،فيكون فيها من الحق على مقدار المطابقة ومن الباطل على مقدار المخالفة .

 

          هذا هو الأساس الأول للمعرفة في الفكر الإسلامي .

 

          وبعد هذا الأساس الأول تأتي قاعدة كلية وراءه ، وهي أن كل وسيلة صحيحة تعطينا صورة صادقة عن الواقع والحقيقة هي وسيلة يجب الاعتماد عليها ، والثقة بها في تحصيل المعرفة ، وإذا لم تستطع الوسائل أن تعطينا صورة صادقة عن الواقع والحقيقة بشكل قطعي ، فإن الضرورة تدعونا في الواقع الإنساني إلى قبول الصور التي ترجح مطابقتها للواقع بصورة ظنية ، وذلك ريثما يأتي ما هو أقوى ، أو تأتي الصورة المطابقة للواقع بيقين . والمرجح الأول والأخير دائماً هو الواقع والحقيقة ، وبهما تقاس النتائج .

 

          ونجد هذا في أوائل متون العلوم التي كتبها المسلمون ، إذ يقررون أن العلم هو الصورة الذهنية المطابقة للواقع ، أو هو الإدراك المطابق للواقع ، وإذ يقررون أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع ، وإذ يقرون جواز العلم بالاحتمال الراجح إذا لم يتوافر لنا اليقين .

 

          ومن هذا يتبين لنا أن الواقع على ما هو عليه في حقيقة أمره هو المرجع الأول والأخير للمعرفة في الفكر الإسلامي ، وما عدا ذلك مما له صلة باكتساب المعرفة فلا يعدو أنه من قبيل الوسائل التي قد توصل إليها .

 

          وهذا من الأوليات المنطقية في الفكر الإسلامي ، المبينة في متون العلوم الإسلامية ، والمنصوص عليها في مصادر الشريعة الإسلامية ، والمهتدى بهديها فيما استخرجه المسلمون من معارف ،وفيما كتبوا فيه من علوم .

 

 

          * وسائل المعرفة :

          أما وسائل التي وضعها الإسلام في منهجه للوصول إلى المعارف فبيانها فيما يلي :

 

          الوسيلة الأولى : هي وسيلة الإدراك الحسي المباشر أو عن طريق الأجهزة ،وذلك متى شهد العقل بصحة هذا الإدراك وسلامته من الخلل ، فحينما تشهد الحواس الإنسانية ظاهرة كونية وتتوافق الحواس السليمة في إدراكها ، تغدو الصورة التي قدمتها صورة علمية مقبولة ضمن الحدود التي قدمتها ، وضمن الصورة التي نقلتها .

 

          وباستخدام هذه الوسيلة قرر المسلمون في علومهم حقائق كثيرة لم تأتِ بها نصوص شرعية ، ولا رجعوا فيها إلى تفسيرات نصوص شرعية وشروح لدلالتها ، كما زعم الناقد (د. العظم) في نقده القائم على المغالطات والأكاذيب .

 

          وهل الملاحظة التي يُعتمد عليها في مناهج البحث العلمي إلا تتبع الظواهر بالإدراك الحسي ، ورصدها ومحاولة تفسيرها؟

 

          أفلا يحق لنا أن نقول : إن مناهج العلوم الحديثة قد اقتبسها من مناهج البحث عن المسلمين ، الذين أخذوا بها إذ حثهم الإسلام على استخدامها ، للتعرف على الظواهر الكونية ، وما في عالم الحس من حقائق ،ولتكون مادة يستدل منها على قوانين الكون وسننه وخفاياه؟

 

          ولئن أنكر (د. العظم) هذه الحقيقة فقد اعترف بها كتّاب كبار من مؤرِّخي الحضارة الأوروبية الحديثة وعلمائها ، وأعلنوا فضل حضارة المسلمين على الحضارة الحديثة ، في مناهجها وفي نتائجها[1].

 

          الوسيلة الثانية : هي وسيلة الاستدلال العقلي ، وللاستدلال العقلي أصول وضوابط معروفة مدروسة في الفكر الإسلامي ، ومعطيات هذا الاستدلال لا تكون علوماً مقطوعاً بها ما لم تكن يقينية غير قابلة لاحتمال النقض ، وإلا كانت درجة قبولها مناسبة لدرجة قوة الاحتمال الذي رجحه الاستدلال .

 

          ويعتمد الاستدلال العقلي على التجربة والاستقرار والتأمل العقلي المجرد ،الذي يعطي أحكاماً منطقية جازمة ، أو أحكاماً منطقية راجحة .

 

          وإذا لم نقل : إن هذه الوسيلة قد اقتبسها علماء النهضة الحضارية الحديثة من المسلمين ، فلا أقل من أن نقول بالاتفاق في المنهج ، ومعلوم أن المسلمين كانوا هم الأسبق في الواقع التاريخي .

 

          وكان لاستخدام هاتين الوسيلتين : (الإدراك الحسي ، والاستدلال العقلي) في الفكر الإسلامي معطيات علمية واسعة ، في مختلف مجالات العلوم الطبيعية والإنسانية ، فالإدراك الحسي يحدد الملاحظة ومع الملاحظة أو بعدها أو قبلها أحياناً تستخدم التجربة ، ومن ورائهما ينشط الاستدلال العقلي .

 

          وبذلك دوَّن علماء المسلمين في علوم الكيمياء ، والفيزياء والطب والفلك والرياضيات (الحساب والجبر والهندسة) والجغرافيا ، والتاريخ مدونات كبيرة وكثيرة ، أثبتوا فيها معطيات منهجهم العلمي ،إضافة إلى ما نقلوه عن غيرهم من منجزات الحضارات السابقة في هذه المجالات .

 

          إن عرض هذه الحقيقة وحدها عن الفكر الإسلامي كافٍ لكشف التزييف الحقير الذي صنعه الناقد (د. العظم) العميل لمنظمات عالمية تخدم الصهيونية في الوطن العربي ، إذ زعم أن منهج الفكر الإسلامي للوصول إلى القناعات والمعارف عن طبيعة الكون وتركيبه ونشوئه ، وعن تاريخ الإنسان وأصله وحياته خلال العصور ، هو الرجوع فقط إلى نصوص معينة تعتبر مقدسة أو منزَّلة ، أو الرجوع إلى كتابات الحكماء والعلماء الذين درسوا وشرحوا هذه النصوص .

 

          والغريب في أمره – وهو لسان من ألسنة كتائب الملحدين – أنه يصنع التزييف ، ويغالط به ، ثم يقرره حقيقة واقعة ، ثم يوجه الإدانة على أساسه ، ثم يُصدر حكمه القاطع الذي لا استئناف فيه ، وينهي المحاكمة هكذا بكل بساطة .

 

          وطبيعي أن يتخذ الملحدون هذه الخطة ، إذ لا دين يردعهم ، ولا أخلاق تضبطهم ، وخطتهم هذه ينطبق عليها المثل "زنَّاه فحدَّه" أي : اتهمه بالزنى كذباً وزوراً ، فأقام عليه الحد مباشرة دون بيِّنات .

 

          فلما قرر (د. العظم) فريته عن الفكر الإسلامي وعن منهجه في تحصيل المعارف ، وصنع المغالطة كما راق له ، قال في الصفحة (22) وما بعدها من كتابه:

 

          "لذلك نجد أنظار المؤمنين دائماً موجهة إلى الوراء ، إلى تلك الفترة التي يعتقدون أنه تم فيها كشف هذه الحقائق والمعارف من قبل الله ،عن طريق الملائكة والرسل ، وينتج عن ذلك أن وظيفة المؤمن والحكيم والفيلسوف والعالم ليست اكتشاف حقائق جوهرية جديدة ، أو اكتشاف معارف هامة لم تكن معروفة من قبل ، وإنما العمل للوصول إلى نظرة أعمق ،وفهم أشمل للنصوص المنزلة ، والعمل للربط بين أجزاء هذه النصوص وتأويلها ،ومن ثم تأويل التأولايات ، حتى تستنبط معانيها الدفينة ، ويتوصل إلى الحقائق والمعارف الكامنة فيها منذ الأزل ، وهذا العمل ضروري وجوهري استناداً إلى الآية القرآنية: {وما فرطنا في الكتاب من شيء}، فلا عجب إذن إذا وجدنا التاريخ الفكري للدين يتألف دائماً من تفاسير وشروح ، وشروح لشروح الشروح".

          هذا ما قاله حرفياً ، فهل ينطبق على واقع العلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية التي دوَّنها المسلمون ، واكتشفوا فيها وأبدعوا . وكانوا رادَة الفكر الأوروبي الحديث في هذا المضمار؟!

 

          إنه كلام لا يقبله أصغر طلبة العلوم الإسلامية ، أما أن يعرض على العالم الإسلامي في كتاب مطبوع فذلك هو البهتان المبين ، والاستهانة بعلماء المسلمين ، والاستخفاف بالأجيال الحديثة التي يتصور الناقد أنها غدت تتقبل كل زيف وكذب ومغالطات ، دون تحرير ولا تمحيص ، ألا فليعلم أن في الأجيال المسلمة الحديثة مؤمنين مفكرين ، قادرين على أن يكشفوا الزيف المقنع بالأقنعة الكثيرة ، فضلاً عن الزيف المكشوف .

 

          الوسيلة الثالثة : هي وسيلة الأخبار الصادقة ، وهذه الوسيلة ركن من أركان وسائل اكتساب المعارف الإنسانية ، ومعلوم أن الإنسان ملجأ بالضرورة إلى الاعتماد على الوسيلة الإخبارية ، في كل أمر لا يستطيع أن يصل إلى معرفته بنفسه عن طريق الإدراك الحسي أو الاستدلال العقلي ، إن العلوم التاريخية تعتمد على المستندات الإخبارية ، بوصفها وسيلتها الكبرى ، وكل تدوين لأية حقيقة علمية توصل إليها الإنسان إنا هو حكاية خبرية لما توصل إليه ، ورواد الفضاء حينما وصلوا إلى القمر وعادوا نقلوا إلينا مشاهداتهم وملاحظاتهم نقلاً خبرياً ، وقد يدعمون أخبارهم بالمصورات ، وقد لا يدعمون ، والمدرس حينما يلقي على طلابه في معاهد العلم سلسلة المعارف ، إنما ينقلها إليهم نقلاً خبرياً ، وكل الناس يتعاملون فيما بينهم ويكون العنصر الإخباري أهم عنصر في تعاملهم .

 

          وهذه الوسيلة الإخبارية هي الوسيلة التي اعتمد عليها الدين ، في نقل الشرائع الربانية للناس ، وفي نقل سائر التعاليم والبيانات الدينية ، والمعارف الغيبية ، عن طريق الرسل والأنبياء المؤيدين بالمعجزات وخوارق العادات ، شهادة من الله لهم بأنهم صادقون فيما يبلغون ربهم ، وكذلك وجه الإسلام للاعتماد عليها في تحصيل كثير من المعار التي توصل إليها العلماء بمسالكهم ، وأمر بسؤال أهل الذكر .

 

          ولما كانت الوسيلة الإخبارية وسيلة قد يدخلها الكذب[2] أو الوهم في نقل الخبر ، إذا كان المخبر إنساناً عادياً غير مؤيد بالمعجزة ، أي : غير معصوم عن الكذب أو الخطأ ، وضع الإسلام منهجاً دقيقاً جداً في تحري الأخبار ، وفي تمييز مستوياتها – ثقة وضبطاً وفي اتخاذ ما يجب اتخاذه من احتياطات وتحفظات- ، ونهض علماء المسلمين بالتحرير والتمحيص ، وكان لهم في هذا المجال أدق الضوابط ، وأكثرها سلامة وإتقاناً ، لا سيما ما يتعلق منها بنقل النصوص الدينية ، وأعرض فيما يلي فكرة وجيزة عن منهج الإسلام بالنسبة إلى المستندات الإخبارية . ليكشف القارئ مدى مغالطات الناقد (د. العظم) حول منهج الإسلام.

 

          يتلخص المنهج الإسلامي بالنسبة إلى المستندات الإخبارية بتقسيم الخبر إلى خمسة أقسام رئيسية:

 

          * القسم الأول : الخبر المقطوع بصدقه .

          * القسم الثاني : الخبر الذي يترجح جانب احتمال الصدق فيه على جانب احتمال الكذب .

          * القسم الثالث : الخبر الذي يترجح جانب احتمال الكذب فيه على جانب احتمال الصدق .

          * القسم الرابع : الخبر المقطوع بكذبه .

          * القسم الخامس : الخبر المشكوك فيه .

 

          أما القسم الأول وهو الخبر المقطوع بصدقه فيجب قبوله عقلاً وشرعاً ، لأنه خبر لا يخالطه احتمال الخطأ أو الكذب عقلاً ، وقد أوضح الإسلام أنه لا بد أن يأتي عن أحد مسلكين:

          الأول : أن يخبر بالخبر جمع من الناس يستحيل في مقياس العقل السليم اتفاقهم على الكذب فيه ، ويكون ذلك حينما يروي الخبر جمع غفير من الناس تباينت أغراضهم ، وافترقت مصالحهم وكانوا بحالة لا يجمعهم فيها على الكذب جامع .

 

          ويحلق به ما تواردت عليه مجموعة من شواهد النقول الإخبارية ، ودلائل الآثار الأرضية والكتابية ، والمصورات والتسجيلات الصوتية ، وبعض الاستدلالات والاستنتاجات العقلية ، حتى يصبح التسليم بمضمون الخبر أمراً حتمياً لا شك فيه لدى العقلاء المنصفين ، وحتى يصل في نفوسهم إلى درجة اليقين .

 

          والاعتماد على مجموعة الدلائل المختلفة يجب أن يكون مصحوباً بالتبصر العقلي ، وبالتمحيص الكامل والاحتياط التام ، حتى يشهد العقل بنفي احتمال التزوير في الوثائق ، أو الخطأ أو الكذب في الإخبار .

 

          وبهذا المسلك المقطوع به شرعاً وعقلاً حفظ الله القرآن الكريم من التحريف والتبديل ، إذ تكفل بحفظه فأعلن في سورة (الحجر/15 مصحف/54 نزول): قوله :

          {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

 

          الثاني : أن يرد الخبر على لسان نبي من أنبياء الله تعالى أو رسوله من رسله ، وقد أحاط الله الأنبياء والرسل الذين يبلغون عنه بوضع يجعل التسليم بنقولهم وأخبارهم عن الله قضية مقطوعاً بها عند كل المنصفين من العقلاء ، ذلك بسبب ما صانهم به من العصمة عن الكذب وسائر المعاصي ، وبسبب ما أيدهم به من المعجزات الباهرات التي لا يأتي بها أو بمثلها إلا رسول مؤيد من عند الله ، ومصدق من قبله بلسان حال المعجزات ، فالمعجزات التي يجريها الله على أيدي رسله وأنبيائه دليل قاطع على صدق رسالاتهم ، وصدق أخبارهم التي يخبرون بها عن ربهم .

 

          فمتى ورد الخبر عن طريق أحد هذين المسلكين كان مقطوعاً به ووجب تصديقه .

 

          ولكن لا بد من التمييز بين لفظ الخبر وبين مضمون الخبر ، فإذا أثبت المستند الخبري قطعية الصدق في لفظ الخبر فليس معنى ذلك أن تحديد معنى اللفظ أمر مقطوع به أيضاً ، إن تحديد المعنى قضية ثانية ،لا بد لها من مستند آخر يحدد المعنى بصفة قطعية غير قابلة لاحتمال التأويل ، فإذا تم تحديد المعنى بصفة قطعية وجب حينئذٍ التسليم به عقلاً ، كما وجب التسليم بصحة نقل لفظ الخبر قطعاً ، وهذا ما يطلق عليه علماء أصول الفقه الإسلامي عبارتي : "قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة".

 

          أما إذا كان تحديد المعنى غير مقطوع به فإنهم يطلقون عبارتي "قطعي الثبوت ، ظني الدلالة" ، وفي هذه الحالة يجب التسليم عقلاً وشرعاً بصحة نقل لفظ الخبر ، وتبقى الدلالة في مستوى الرجحان ، أو قيد الدراسة والبحث لتحديد المعنى .

 

          وقد تكون دلالة النص المقطوع بثبوته مبهمة غير واضحة أصلاً.

 

          فلا تلازم بين كون النص قطعياً وكون معناه قطعياً أيضاً ، بل لا بد في ذلك من اتباع منهج علمي دقيق أوضحه علماء المسلمين في علم أصول الفقه الإسلامي .

 

          من أجل ذلك ليس لأحد أن يغالط في دلالات النصوص القاطعة ، اعتماداً على ثبوت لفظها ثبوتاً قطعياً ، إن لفهم النصوص منهجاً دقيقاً وضع له علماء المسلمين علماً قائماً بذاته ، إنه علم أصول الفقه .

 

          وتظل المفاهيم الاجتهادية المأخوذة من دلالات النصوص مفاهيم احتمالية راجحة ، قابلة للنقض أو التعديل بأدلة أقوى من أدلتها ، حتى تتوافر الأدلة التي تفيد القطع بصحة هذه المفاهيم ، وعدم قابليتها للنقض أو التعديل بحال من الأحوال ، عندئذٍ يغدو معنى النص قطعياً ، وعندئذٍ يصح أن يوصف بأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة ، أو قطعي اللفظ قطعي المعنى .

 

          وربما يتوافر المستند الإخباري القاطع بتحديد فكرة من الأفكار ، أو معنى من المعاني ، دون أن تأتي هذه الفكرة أو المعنى بلفظ واحد قطعي الثبوت ، وعندئذٍ تكون القطعية للمعنى أو للفكرة لا للنص اللفظي ، وهذا ما يسمونه المتواتر بالمعنى ، إذ يرد الخبر بعد ألفاظ كل واحد منها خبر راجح لا قطعي ، إلا أن معناها بالمعنى ، إذ يرد الخبر بعدة ألفاظ كل واحد منها خبر راجح لا قطعي ، إلا أن معناها جميعاً واحداً ، فإذا كانت عدة هذه الأخبار من قبيل المتواتر الذي يستحيل اتفاق المخبرين فيها على الكذب كان المعنى الذي دلت عليه مقطوعاً به ، لأنه خبر متواتر بالمعنى .

 

          وأما القسم الثاني وهو الخبر الذي يترجح صدقه على كذبه فهو خبر يوثق به في منهج الإسلام وثوقاً ترجيحياً ، قابلاً لاحتمال النقض أو التعديل بدليل أقوى منه ، ولا يوثق به وثوقاً إلزامياً قاطعاً ، لاحتمال الخطأ أو الكذب فيه ، وإن كان بحسب الظاهر احتمالاً ضعيفاً.

 

          وأما القسم الثالث : وهو الخبر الذي يترجح احتمال كذبه على احتمال صدقه ، فهو خبر معزول عن الثقة به عزلاً ترجيحياً قابلاً لاحتمال التوثيق بمعاضدة أدلة أخرى ، ولا يرفض رفضاً نهائياً مبتوتاً به ، لاحتمال براءته من الكذب أو الخطأ ، وإن كان بحسب الظاهر احتمالاً ضعيفاً .

 

          وهذا القسم يقابل تماماً القسم الثاني في كل أحكامه .

 

          وأما القسم الرابع وهو الخبر المقطوع بكذبه حساً أو عقلاً فهو خبر مرفوض بصفة قطعية .

 

          ولكن قد يكون الكذب في رواية اللفظ فقط ، مع صحة المعنى ، وفي هذه الحالة لا نرفض المعنى من أجل ثبوت الكذب في اللفظ ، بل نقتصر على رفض اللفظ فقط ، وننظر إلى المعنى من خلال أدلة أخرى خبرية أو حسية أو استدلالية .

 

          وأما القسم الخامس وهو الخبر المشكوك فيه ، أي : ما استوى فيه طرفا التصديق والتكذيب من غير رجحان لأحدهما على الآخر ، فهو خبر لا يحكم عليه بإثبات ولا بنفي ويوضع قيد الدراسة والبحث ، حتى يرد ما يرجح تصديقه أو تكذيبه .

 

          ومنهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخبارية يبتدئ بما يمكن أن نسميه بالوحدة الإخبارية .

 

          والوحدة الإخبارية هي الراوي الواحد حينما ينقل لنا خبراً من الأخبار . ولهذه الوحدة الإخبارية في منهج الإسلام شروط لا بد من توافرها حتى تكون أنباؤها مؤهلة لتجريح صدق الخبر ، وحتى تكون مائلة إلى جانب القبول ، وهي ثلاثة شروط:

 

          1- العدالة ، وهي أن لا يعهد على الراوي الكذب أو المعصية الظاهرة .

          2- الأهلية الفكرية لتحمل الأخبار ونقلها كما حُملت ، دون نسيان أو اضطراب ، أو زيادة أو نقص .

          3- اتصال الراوي بمصدر الخبر أو بمن وراه له .

 

          وهذه الشروط تستدعي الملاحظة الدقيقة لرواة الأخبار ، والنظر في أحوالهم الفكرية والخلقية والسلوكية ، للتأكد من أن أخبارهم صالحة للقبول ، وتستدعي أيضاً النظر في صلتهم بمصدر الخبر ، أو بمن رواه لهم ،وهنا تتسع مشكلة البحث العلمي في تراجم الرجال ، وتتبُّع أحوالهم ، وتمحيصهم ، لكشف الموثوقين الذين تقبل أخبارهم ، وتمييز الضعفاء والوضاعين ، وتحديد درجة كل منهم في القبول أو الرفض ، ونحو ذلك من البحوث .

 

          وهذا عمل يحتاج إلى جهود مضنية وتحريات واسعة ، وقد تضافرت فعلاً جهود علماء المسلمين المضنية ، للاضطلاع بهذه المهمة الكبيرة على أحسن وجه عرفه التاريخ ، فحرروا ما نقل عن الرسول صلوات الله عليه تحريراً لم يسبقوا إلى مثله ، وتفوقوا في أعمالهم من أجل تحرير الأخبار وتنقيحها وتصنيفها على كل أمة نقلت أخبارها ، واعتنت بتحريرها ، لذلك فلا نجد لدى أية أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب ذخائر علمية منقولة بالأخبار الصحيحة الموثوقة مثلما نجد لدى علماء المسلمين ، وذلك بسبب وضوح المنهج الذي اتبعوه في التثبت من صحة الأخبار ، أو الحكم بأرجحية صدقها .

 

          وقد تكفل علم مصطلح الحديث بتحديد هذا المنهج وتحريره وبيانه ، وتفصيل مسالكه على أحسن وجه ، كما تكفَّلت كتب تراجم الرجال ببيان أحوالهم وأوضاعهم ، ودرجة الثقة برواية كل منهم ، والعصر الذي عاش فيه ، إلى غير ذلك مما تستدعيه أصول البحث السليم .

 

          ومما هو طريق في هذا الموضوع أن العلماء الغربيين في هذا العصر قد وجدوا أنفسهم مضطرين للاهتداء بهدي المنهج الإسلامي في تحرير الأخبار وتنقيحها ، واتباع الأصول الإسلامية المقررة فيه ، إلا أنهم لا يستطيعون استيفاء الشروط الإسلامية في بحث عدالة الرواة لدى التطبيق العملي ، لأنه ليس لديهم أي مستند يكشف لهم أحوال رجالهم الغابرين ، حتى يرجعوا إليه في تمحيص صادق الأخبار من كاذبها ، وصادقي الرجال من كاذبيهم .

 

          والمنهج الإسلامي لا يكتفي في كل الموضوعات بالوحدة الإخبارية الواحدة المقبولة للحكم برجحان صدق الخبر والعمل بموجبه ، ولكن القضية في منهج الإسلام تتبع الموضوع الذي يتناوله الخبر ، فما كل خبر يترجح صدقه يصلح لأن يعتمد عليه وحده في كل موضوع من موضوعات العلم أو موضوعات الحياة ، بل لا بد من نسب في الأرجحية تتفاوت بحسب أهمية الموضوعات ، وبحسب النتائج التي تترتب على قبول الأخبار فيها .

 

          فما يقبل في رواية خبر تاريخي عادي لا يقبل في إثبات حق أو إدانة بجريمة ، وما يقبل في إثبات حق مالي لا يقبل في الاتهام بالزنى ، وما يقبل في رواية حديث نبوي وتصحيحه لا يقبل في إثبات آية قرآنية .

 

          فالموضوعات تختلف فيما بينها ، وتتفاوت في نسبة ما تحتاجه من قوة الترجيح التي يقدمها المستند الخبري .

 

          إن بعض الموضوعات تحتاج إلى قوة في المستند الخبري ترتقي إلى مرتبة اليقين الذي لا يقبل احتمال الخطأ ، وبعضها يكفي فيه دون ذلك .

 

          1- فالنقل المباشر عن الوحي شرطه النبوة المستجمعة لصفتي العصمة والتأييد بالمعجزة .

 

          2- والمستند الإخباري الذي ينقل لنا نص آية قرآنية ، أو يثبت لنا عقيدة من عقائد الدين ، أو أصلاً من أصوله الأولى مما يكفر جاحده يشترط فيه التواتر ، أي يشترط فيه القطعية التي لا تتعرض لاحتمال الخطأ أو الكذب .

 

          فإذا لم ينقل النص القرآني بمستند إخباري قطعي لم يثبت قرآناً ، وإذا لم تنقل عقائد الدين وأصوله بمستند إخباري قطعي لم يكفر جاحدها ، ما لم يكن لها دليل قاطع آخر .

 

          3- وإثبات الاتهام بالزنى يحتاج في أدنى الحدود إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري تتألف من أربع وحدات إخبارية صحيحة .

 

          4- وإثبات الحقوق بين الناس يحتاج إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري تتألف من وحدتين إخباريتين صحيحتين .

 

          5- والأخبار العادية التي تتضمن أخباراً علمية أو تاريخية أو تتضمن رواية لحديث نبوي تحتاج إلى قوة ترجيح في المستند الإخباري قوامها وحدة إخبارية صحيحة .

 

          6- والأخبار التي تتضمن مصلحة الشخص الذي يرد إليه الخبر في أمر من أموره الخاصة في حياته ، دون أن تتضمن هضماً لحق آخر ، أو اتهاماً له ، أو إساءة لأحد ، أو مخالفة لأمر من أمور الدين ،يكفي فيها انفتاح النفس لقبول صحة الخبر ، والاقتناع به ، دون النظر في حالة المخبر وصفته ، لأن موضوعه لا يتطلب أكثر من اتخاذ الاحتياطات والأسباب اللازمة لدفع الخطر أو القرار منه ، أو اقتناص المنفعة المرتقبة .

 

          فهل يجد الناقد (د. العظم) أو غيره من أعداء الإسلام في هذا المنهج الذي أبدع فيه الفكر الإسلامي أيما إبداع ثغرة يعلق عليها بانتقاد؟ علماً بأننا لم نرسم في بياننا هذا غير الخطوط العريضة له .

 

 

[1] انظر كتاب "أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها" ، للمؤلف .

[2] كما يصنع (العظم) فيما ينقل من أخبار .

اضيف بواسطة :   admin       رتبته (   الادارة )
التقييم: 0 /5 ( 0 صوت )

تاريخ الاضافة: 26-11-2009

الزوار: 1909


جديد قسم مـقـالات الموقـــع
القائمة الرئيسية
البحث
البحث في
القائمة البريدية

اشتراك

الغاء الاشتراك